انتقد المحامي لدى محكمة التعقيب وليد بوصرصار خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 عدم إستجابة الدولة التونسية لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر منذ نوفمبر الماضي الذي ينص على إطلاق سراح صابر العجيلي مدير عام إدارة مكافحة الإرهاب سابقا.

وأضاف بوصرصار أن منظمة الأمم المتحدة أقرّت بوجود مؤامرة حيكت ضد صابر العجيلي إثر خلاف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الأعمال شفيق جراية، مشدّدا على أن هناك خرقا في فترة الإيقاف التحفظي المسلطة على موكله صابر العجيلي الموقوف منذ ماي 2017.

واعتبر بوصرصار ان الهيئة لم تتعمد الزج بالدولة التونسية في موقف المقرر العام المكلف بالتحقيق في حالات التعذيب لكن عدم تعاونها في التحقيق حول تعرض العجيلي للتعذيب وعدم إحترام حقوقه، دفعها الى اللجوء إلى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن السلطات التونسية أعلنت أنّ الإفراج يكون وجوبيا عن العجيلي يوم 25 جويلية 2018 إن لم تبدأ إجراءات محاكمته حسب تعهدها للأمم المتحدة، متابعا :"ولكن ما حدث هو أنّ هاته المحاكمة لم تنطلق والعجيلي لم يطلق سراحه".