علّقت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ على الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن المتهم صابر العجيلي بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بخصوص القضية التحقيقية العسكرية المتعلقة بالمعني بالأمر.

وأوضحت الوكالة أن هيئة الدفاع تمسكت بإجابة الحكومة التونسية خلال شهر ماي 2018 حول آجال الإيقاف التحفظي مشيرة إلى أنها تنتهي في 25 جويلية 2018، إلا انه يتجه التذكير أن سريان تلك الاجال يبقى مشروطا قانونا على البث في الأصل من قبل دائرة الاتهام وعدم الطعن في قرارها وهو ما لم يتم في قضية الحال نظرا للطعون المتعددة في قرار الدائرة المقدمة من قبل هيئة الدفاع.

وأضافت أن هيئة الدفاع ادعت أنه تم حرمان المتهم من حقه في الاستعانة بمحام في حين أن ذلك مجانب للصواب إذ أن قاضي التحقيق العسكري كان باشر الاستنطاق الأول للمعني بالأمر حال تقديمه إليه فعرفه بالضمانات القانونية الممنوحة له وخاصة حقه في تكليف محام لحضور استنطاقه إلا أنه خير الجواب دون حضور محام ولم تكن هذه المسألة مثارا للطعن خلال استنطاقه لاحقا.

أما بخصوص ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من اعتبار القضاء العسكري استثنائيا، فإن ذلك يتعارض مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي منع إحداث محاكم استثنائية واعتبار المحاكم العسكرية محاكم متخصصة خول لها الفصل 149 من الدستور مواصلة التعهد بالقضايا وفق اختصاصها الحالي إلى حين تنقيح التشريع المتعلق بها.

وفي ما يتعلق بإدعاء أن المحاكم العسكرية تتعهد بالقضايا العسكرية فحسب، فإنه خلافا لذلك يحق لها التعهد بالجرائم المرتكبة من أعوان قوات الأمن الداخلي والتي لها مساس بأمن الدولة تطبيقا لأحكام الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي.

وذكرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بضرورة النأي عن التشكيك في القضاء والمساس باستقلاليته بأي شكل كان، داعية إلى احترام القرارات والأحكام القضائية التي لا تخضع إلا لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها الهيئة القضائية العليا الساهرة على حسن تطبيق القانون.

وأكدت أن القضية انبنت على وقائع وأحداث وإجراءات قانونية لا علاقة لها بالمسائل الشخصية ولا بالتجاذبات السياسية.