قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تبنّي كافة مضامين تقرير دائرة المحاسبات، مسديا تعليماته إلى كافة اعضاء الحكومة للشروع فورا في إجراءات المحاسبة دون استثناء وتطبيق القانون.

وأكد الشاهد، أن لا أحد فوق القانون وأنّ عهد الإفلات من المحاسبة قد انتهى.

كما سينعقد مجلس وزاري مطلع الأسبوع المقبل برئاسة يوسف الشاهد لإيقاف النزيف الذي تشهده مؤسسات الدولة ومواردها وكل أشكال التلاعب بالمال العام، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والعدلية لتحقيق الاصلاح الفعلي واعادة الاعتبار للدولة وارجاع الحقوق الى أصحابها مؤسسات كانت أو مواطنين.

كما تمّ تركيز فريق صلب رئاسة الحكومة للنظر في الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.