ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة، ان المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت اليوم الاثنين لفائدتها حكما استعجاليا بعد أن كان الحزب الدستوري الحر قد تقدم ضدها بدعوى استعجالية يوم 23 نوفمبر الفارط لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق.


وأوضحت الهيئة في بلاغ مقتضب أنها تمسكت بتطبيق القانون.


وفي هذا الخصوص أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة قررت "طرح هذه القضية بناء على رجوع المدعية" (عبير موسي الممثل القانوني للحزب الدستوري الحر).


وكانت رئيسة الحزب عبير موسى ذكرت في ندوة صحفية عقدتها يوم 26 نوفمبر الفارط أن حزبها تقدم أيضا بعريضة إلى المحكمة الإدارية لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار، الذي نشرته الهيئة مؤخرا. 


وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 31 ديسمبر المنقضي أن "عمل هيئة الحقيقة والكرامة ينتهي يوم 31 ديسمبر 2018، ولم يعد لمجلس الهيئة حق إصدار القرارات، بداية من غرة جانفي 2019"، مضيفة أنها تولت في ذات اليوم تسليم نسخة من التقرير النهائي للهيئة إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم تقديمه لرئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، خلال الأيام القليلة القادمة. 


وقالت بن سدرين أيضا إن الهيئة أحالت على القضاء 72 لائحة اتهام (قرار ختم بحث) و80 ملفا تم استكمال البحث فيها، في حين قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي أنه تم استصدار قرارات تحكيم في 8 قضايا تتعلق بالفساد المالي سمحت باسترجاع 745 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة.