أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2018، إنّ جلسة يوم أمس بين وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وبين الوفد الحكومي، لم تفض لاتفاق بين الطرفين للزيادات في أجور الوظيفة العمومية.

في سياق متصل، شدّد الطاهري على تمسّك الاتحاد بموعد الإضراب بالقطاع العام والوظيفة العمومية المبرمج يوم 17 جانفي القادم، مؤكدا أنّ هذا الإضراب سيكون مغايرا لإضراب يوم 22 نوفمبر الفارط.