اعربت حركة النهضة اليوم 17 جانفي 2019 عن مساندة حذرة للحكومة في بيان صادر يوم الاضراب العام الذي حملت المنظمة الشغيلة مسؤولية تنفيذه للحكومة متهمة إياها  بضرب حق الاضراب وبالانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي وبالتخطيط لما تسميه المنظمة بـ” المؤامرة الدنيئة” .وحاولت النهضة مسك العصا من الوسط متجنبة الانخراط في مواجهة مع الاتحاد تاركة ذلك للحكومة .

 

وأكدت في هذا الاتجاه ان الاقتراحات التي قدمتها الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل في اخر جلسات التفاوض ” يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبّي انتظارات قطاع الموظفين” معربة عن أسفها ” لعدم التوصل الى حل توافقي بين الطرفين بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور الى تنفيذ الاضراب العام .

 

واعربت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم عن أملها في عودة المفاوضات في أقرب وقت مستندة في ذلك الى وجود ما أسمته بالاجماع “بشأن تطلعات الشغالين في العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة “.

 

ودعت في نفس البيان التونسيين “الى المزيد من تعزيز ثقافة العمل وتجذيرها، ودعم التآزر والتضامن للتخفيف من تداعيات تعطل الكثير من الخدمات والمصالح.” مشددة على ان حق الاضراب مكسب من”المكاسب الوطنية وأداة نضالية مشروعة يؤديه المواطنون في كنف الحرية والممارسة الديمقراطية التي تكفل حق الاضراب كما تكفل حق العمل”.