جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية قد أكّد أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقاضي الحكومة يوم الاثنين حول قرار التسخير غير القانوني مقدما خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الأسباب القانونية لرفع هذه القضية.