قال محمد صالح بن عيسى أستاذ القانون العام ووزير العدل سابقا أن من واجبات الدولة أن تؤمّن سلامة القضاة والأمن في كافة المؤسّسات القضائية بجميع أصنافها خاصّة في الظروف الرّاهنة نتيجة لكثرة القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والمالية ولتعثر ملفات شهداء وجرحى الثورة، على حد تعبيره، وقال في حوار له اليوم مع جريدة المغرب أنه

لا بدّ من توفير الحماية اللازمة للقضاة ولكن ليس بالتسليح لما يتطلب من يقظة وتدريب وربّما سيطالب العديد من الأسلاك الأخرى بنفس الامتياز. لا بدّ من تكوين سلك خاص يعني بحماية القضاة.