نفى وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم السبت ما تم تداوله من قبل بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ما نسب اليه حول التوصل الى اتفاق مع الطرف النقابي حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية.


وأكد الطرابلسي في بيان توضيحي تلقت (وات) نسخة منه اليوم أن تصريحاته على هامش الندوة الصحفية حول برنامج الأمان الإجتماعي اقتصرت 
على التشديد على ضرورة التوصل الى اتفاق مع المنظمة الشغيلة لإنهاء الأزمة قائلا "أنه رغم نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة إلا اننا اللآن أقرب للتوافق من أي وقت مضى". 


وعبر وزير الشؤون الاجتماعية عن أمله في تحقيق تقدم في ملف الوظيفة العمومية خلال الجلسة التفاوضية المقبلة.


وكان الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد قال أمس الجمعة في تصريح ل (وات) أن تصريحات وزير الشؤون الإجتماعية بخصوص احراز اتفاق مع الإتحاد على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية "غير مبررة ولا نفهم مقاصدها". 


ونفى الطاهري احراز أي تقدم حول ملف الوظيفة العمومية مع الحكومة التي لم تطرح بدورها أي مقترح في الغرض لافتا إلى أن الجلسة الأخيرة تناولت بالنقاش مسألة الإعتماد الضريبي لا غير وهو ما أدى الى تعليقها واعتبرها الوفد النقابي "فاشلة" حسب قوله.


وأفاد بأن أقصى ما تم الإتفاق بشأنه هو تحديد جلسة ليوم الإثنين القادم ولا وجود لأي مؤشر حول فحواها الى حد الآن داعيا وزير الشؤون الإجتماعية الى الكف عن مثل هذه التصريحات "المثيرة للبلبلة" وفق تعبيره والالتزام بالحوار في فضاءاته المعهودة.