تبعا للمقال الصحفي المنشور على الموقع الالكتروني لمنظمة " أنا يقظ" بتاريخ 22 جانفي 2019 تحت عنوان قضية ALSTOM الحكومة تفرط في حق الدولة التونسية وذلك بعدم المطالبة بحق الدولة وعدم الرد قبل تاريخ 28 جانفي 2019 ، كما تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضد بلحسن الطرابلسي ومن معه بعد ثبوت الرشوة من طرف القضاء الانقليزي.

وضحت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ صادر لها اليوم المعطيات التالية :

خلافا لما تضمنه المقال الصحفي المشار إليه أعلاه فان ملفات الفساد المالي محل متابعة  دقيقة من قبل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة سواء الرقابية أو القضائية وأن الصفقة موضوع المقال مع شركة نقل تونس والتي إستفاد منها المدعو بلحسن الطرابلسي برشاوى مقنعة في شكل عمولات هي محل متابعة على المستوى الوطني إذ تمت إحالة المعني بالأمر ومن معه من طرف النيابة العمومية على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليه والقضية منشورة حاليا لدى محكمة الاستئناف بتونس وعليه فان التستر على المدعو بلحسن الطرابلسي وشركة ALSTOM في غير محله.

كما أن موضوع نفس الصفقة شملته عديد الانابات القضائية الدولية في المادة الجزائية بين كل من فرنسا وسويسرا وأنقلترا ومصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تتابع حيثيات الملف مع القضاء الأنقليزي وخاصة  SERIUOS FRAUD OFFICE وأن حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ 28 جانفي 2019 مثلما جاء بالمقال وواجب التحفظ وسرية الأعمال القضائية تمنعنا من تقديم معطيات أخرى مثلما طلب منا من السلط القضائية الانقليزية.

وتدعو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة مختلف الفاعلين والناشطين بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التواصل مع الجهات الرسمية والتحري في المعلومات قبل نشرها للعموم وذلك في كنف الوضوح والشفافية وبعيدا عن كلّ الالتباسات الممكنة.