وأضاف الدهماني "الحكومة الحالية رفعت 159 قضية ضد جمعيات غير قانونية ،من ضمنها مدرسة الرقاب ,حتى أن الشكوى المقدمة ضدها كانت منذ شهر نوفمبر الماضي وصدر قرار أولي بتعليق نشاطها في أوائل شهر ديسمبر 2018 الا أن المشرفين عليها لم يحترموا قرار الغلق .

وقال الدهماني "سياسية الحكومة واضحة ألا وهي اتخاذ الاجراءات ضد كل الفضاءات التي تستقبل الأطفال في اطار غير قانوني.

وتابع قائلا "القانون سوف يطبق ضد كل الفضاءات التي تنشط في اطار غير شرعي ".

وشدد الدهماني على أن أطفال مدرسة الرقاب هم الأن في حماية الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل .

وقد وفرت لهم الدولة أطباء اخصائيين وعناية صحية ويمكثون الأن في ظروف طيبة وفق تصريحه.