ويأتي قرار المحكمة لنفي ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة التي أكدت أن المحكمة الإدارية رفضت الطلب الذي تقدم به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية القاضي بإيقاف الأعمال الختامية للهيئة.
وذكرت الهيئة أن المحكمة أصدرت قرارها في القضية بتاريخ 4 فيفري 2019 في مادة توقيف التنفيذ، وأقرت شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو 31 ماي 2019.