يذكر أن  الحزب الدستوري الحر قد قدّم للحكومة في 2018 مشروع دستور جديد يضم 87 فصلا، في إطار خطة إصلاح وإنقاذ طرحها حزبها لتغيير النظام السياسي الحالي