وأبرز كمال العيادي أن رقابة الهيئات الدستورية لا علاقة لها بمضمون عمل الهيئة بل تتعلق بمراقبة التّصرف العمومي كرسالة إيجابية بأن المال العمومي مقدّس وكل من يتصرف فيه يجب أن يخضع لإجراءات، مشيرا إلى أن الاستقلالية في المحتوى لا تعني استقلالية التصرف في المال العمومي