وأوضح الممضون على البيان أنه تم تداول مغالطات، وراءها حزب التيار الديمقراطي الذي تنتمي إليه رئيس البلدية، بخصوص تحقيق فائض في أشغال الملعب البلدي والتخلّي عن امتيازات السّيارة واسكتمال اشغال مشروع بلدي في وقت وجيز.

واستنكر أعضاء المجلس البلدي هذه الدعاية المضلّلة لأغراض انتخابية من خلال نشر انجازات مغلوطة ونسبها للرئيسة وحزبها المتمثل في التيار الديمقراطي.

وبخصوص التنازل عن السيارة، أشار البيان أنه تم اجبار رئيسة البلدية على التنازل عن السيارة بضغط من كافة اعضاء المجلس البلدي نظر لعدم توفر اعتمادات لذلك أصلا والميزانية لا تسمح بذلك كما لم يتم توظيف السيارة لمشاريع تنموية.

وفي ما يتعلق بأشغال الملعب البلدي الذي ادعت أنه حقق فائضا بـ 43 ألف دينار، أكد البيان ان أشغال الملعب مازالت متواصلة وأنها بدأت منذ النيابة الخصوصية منذ عهدة وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب ولم يتم إلى حد الآن التسلم الوقتي للملعب وبالتالي لا يمكن الحسم بخصوص تحقيق فائض مالي من عدمه.

كما كذّبوا تصريحاتها بخصوص "تجريس" (تصفيف حجارة) كلي للأنهج بمنزل عبد الرحمان، حيث تم "تجريس" نهج واحد وهو نهج سيدي بلعيد أي ما يقارب 500 متر والأشغال مازالت في بداياتها كما أن فكرة التجريس وقع اقتراحها منذ النيابات السابقة.

وأكد أعضاء المجلس البلدي انهم تعاهدوا كلهم على خدمة مدينة عبد الرحمان دون حسابات شخصية ولا حزبية.

وأمضى البيان 11 عضوا من 18 عضوا بمجلس بلدية عبد الرحمان الذي يضم 5 أحزاب.