وعبر الحزب الجمهوري عن عدم إرتياحه للقبول الضمني لشوقي قداس بهذا الدور الذي يتعارض مع موقعه كرئيس للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية معتبرا أنه إختيار خاطئ ويأثر على استقلاليتها وحياديتها ومصداقيتها