وأكدت حركة الشعب في البيان الذي اصدرته أنّ قرار تعيين شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مشرفا على مؤتمر الحزب يجسّد الخلط بين الدّولة و الأحزاب، محمّلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ''مسؤوليّة هذا التّمشي الذي يعمل على السّيطرة على كل المؤسّسات المستقلّة''.

وأضافت في البيان: ''هذه الممارسات المفضوحة لرئيس الحكومة تهدف للتأثير على الرأي العام وتمثّل مؤشّرات قويّة لإستغلال الدّولة والإدارة لصالح حزبه الذي هو بصدد التّشكل''محذرة من ''التّلاعب بسلامة المسار الإنتخابي''.