واشار الشاهد في تصريح لجوهرة أف أم، أن الدولة ستتحمل نسبة من العبء الموظف على الصناعيين، لدفع التنمية والاستثمار، وتفادي التداعيات السلبية لقرار البنك المركزي على القطاعات المنتجة.

وتطرق يوسف الشاهد إلى عوامل دفع الاستثمار كتوفير الحوكمة الرشيدة ومواكبة التكوين المهني لحاجيات السوق، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتحسين مناخ الاعمال.