أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إجراء الإقتراع للإنتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية، يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وسيجرى هذا الإقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.


وأضاف بفون خلال ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم رزنامة الإنتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019، أنّه تقرّر أيضا إجراء الإنتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.


ولفت في هذا الصدد إلى أنّه في صورة عدم تحصّل أيّ من المترشّحين للرئاسية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، يُضبط موعدها بقرار يصدر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى. 


وأكّد رئيس الهيئة الإنتخابية أنّه سيتم انطلاقا من 10 أفريل 2019، توسيع عمليّة تسجيل الناخبين، عبر تحيين قائمة مكاتب التسجيل وتمكين الناخبين من التسجيل عن بعد للدوائر الإنتخابية في الخارج، عبر الواب. كما أفاد بأن 3 ملايين من التونسيين مازالوا غير مُسجّلين، معلنا في هذا السياق أنّ باب التسجيل للإنتخابات التشريعية سيغلق يوم 22 ماي في ستمتد عملية التسجيل بالنسبة إلى الرئاسيّة، إلى غاية 27 جوان 2019.


وذكر أن باب الترشحات للإنتخابات التشريعية سيفتح يوم 22 جويلية، على أن يُغلق يوم 29 جويلية 2019، أمّا فترة الترشح للرئاسيّة فستنطلق يوم 27 أوت وتنتهي يوم 3 سبتمبر 2019.
وأوضح بفون أنّ الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية ستمتد من يوم 14 سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر، في حين تتواصل هذه الحملة بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسيّة من 19 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2019.


وقال إنّ هيئة الإنتخابات ستكون في الموعد ضد كل التجاوزات التي من شأنها أن تحصل خلال هذا الإستحقاق الإنتخابي وذلك بإسقاط قائمات، إن تطلّب الأمر، "احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام دولة القانون".
وبعد أن أشار إلى إعداد الرزنامة الإنتخابية مسألة تقنيّة بامتياز، لاحظ نبيل بفون أنه لو تمّ التشاور مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، بخصوص تحديد هذه الرزنامة، لتوسّع النقاش ولما تمّ إعدادها.
أمّا عن إقصاء التجمّعيين (حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بعد الثورة) وهي مسألة أثارها الحضور، بيّن رئيس الهيئة الإنتخابية أنّ المسألة بيد البرلمان، "رغم أنّ الدستور التونسي قد نصّ في باب الحريات العامة على عدم الإقصاء"، مؤكدا وجوب الرجوع إلى هذا الدستور، باعتباره أعلى هرم القانون التونسي.