وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طالب وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بالاستقالة فورا بعد مقتل 11 حالة رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بين يومي 7 و8 مارس 2019 معتبرا الحادثة كارثة.

كما حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة لهذه الفاجعة داعيا الى “فتح تحقيق جدي وعدم إفلات كل المسؤولين عن الفاجعة من العقاب”.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس،سفيان السليطي قد أكد اليوم أن النيابة العموميّة أذنت بفتح تحقيق في حادثة وفاة 11 رضيعا بمستشفى مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، التي جدّت يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الحالي.

و في ذات السياق أعلنت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بصفة طارئة مساء اليوم السبت 9 مارس إثر فاجعة مقتل 11 رضيعا بمستشفى الرابطة “استعدادها لتكوين لجنة دفاع عن اولياء الضحايا تتطوع مجانا لنيابتهم امام القضاء متى رغبوا في ذلك”.

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف إلى تحمل مسؤوليته كاملة أو الإستقالة فورا من منصبه.

 

 

ووفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء عن السليطي قوله إن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهّدت بالموضوع وإن قاضي التحقيق تحوّل الى المستشفى صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، لافتا الى أنه سيتمّ نشر جميع المعطيات المتعلّقة بها في القريب العاجل لإنارة الرأي العام، .