صدور الأمر الحكومي المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية الجزئية

سياسية

صدر أمر حكومي عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المني وحقوق الانسان عدد 1275 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 والصادر، يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات التشريعية الجزئية.

وينص الفصل الأول من هذا الأمر الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 ، على أن تنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية بمنحـة عموميـّة تقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة تحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالماليــة. 


وكما ورد بالفصل الثاني أن المنحة ومقادير الترفيع فيها ، تصرف لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية تحصّلـت علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا بالدائـرة الانتخابيـة المترشّحة عنها، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط القانونية وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة معتمدة فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق. 

ويحدد الفصل الثالث مبلغ المنحة المخصّص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وذلك في حدود سبعين دينارا (70 د) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب، وخمسة وأربعين دينارا (45 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب.

كما تم ضبط هذا المبلغ بخمسة وثلاثين دينارا (35 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب، وثلاثين دينارا (30 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب، وبخمسة وعشرين دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

ويتم الترفيع في مبلغ المنحة بحسب نفس الأمر الحكومي، كما تم ضبطه سابقا بحسب حجم الدائرة الانتخابية، وذلك على النحو التالي :

- ستمائة دينار (600 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).

- أربعمائة دينار (400 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

- مائتي دينار (200 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

ويُحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة مترشحة بالخارج حسب ما جاء في الفصل الرابع، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية ، على أن يتم الترفيع ثلاث مرات في المبلغ المخوّل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى كل قائمة.

ونص الفصل الثامن على أن تحرم من المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة، القائمات المترشحة والمخالفة لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والتي لم تقم بنشـر حسـاباتها الماليـّة وفـق مـا نـص عليـه الفصـل 87 (جديد) مـن ذات القانـون.

يذكر انه تقرر اجراء  الانتخابات التشريعية الجزئية عن مقعد وحيد بدائرة المانيا أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017، بعد خروج النائب حاتم الفرجاني من البرلمان وتعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية في التحوير الوزاري الأخير.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي، عن القائمة النهائية للقائمات المترشحة لهذه الانتخابات والتي بلغت 26 قائمة بعد انقضاء اجال الطعون ورفض الطعن الوحيد المقدم كما انطلقت الحملة الانتخابية يوم 23 نوفمبر الجاري على أن تنتهي يوم 13 ديسمبر2017، وتمتد فترة الصمت الانتخابي من 14 ديسمبر إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

التعليقات