تقرر خلال مجلس وزاري مضيق حول ملف الدكاترة المعطلين، انعقد مساء اليوم الجمعة بإشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، فتح 2400 خطة انتداب في سلك المدرسين الجامعيين والباحثين بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة.

كما شملت الإجراءات المقررة، وفق ما أعلن عنه بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فتح 600 خطة انتداب من بين حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات بصفة "باحث"، وإدماجهم في هياكل البحث في هذه المؤسسات، وذلك بما يعادل 200 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة، بالإضافة إلى التسريع في إصدار الأمر الحكومي الجديد المنظم لسلك الباحثين.

وجدّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة التأكيد على أن "تونس لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة عن العمل"، مضيفا أن "بلادنا في أمس الحاجة لملكاتهم العلمية والتحليلية ولمساهمتهم في الدورة الاقتصادية وخاصة دورهم الرائد في تثمين البحث العلمي الذي يعد أحد ركائز تطور البلدان ورقي المجتمعات".

وأكد المشيشي أن الحكومة انطلقت في العمل على ملف الدكاترة المعطلين عن العمل، لا بسبب اعتصام حاملي شهادة الدكتوراه في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "وإنما إيمانا منها بمشروعية مطالبهم وأحقيتهم في التشغيل، وتقديرا لكفاءاتهم العلمية والبحثية".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستعمل على استيعاب عدد من الدكاترة المعطلين عن العمل وادماجهم في النسيج الاقتصادي والصناعي، إلى جانب مساهمتهم في المجال البحثي، من خلال وحدات التدريس في الجامعة التونسية ومخابر البحث.