أفاد منسّق الوفد الحكومي الإداري المكلف بمتابعة القرارات الوزارية السابقة الخاصة بجهة القصرين، أحمد سليمان البوّاب،اليوم السبت ، أن 85% من مشاكل المشاريع العمومية المعطّلة في القصرين تمّ حلّها في إطار ورشات العمل والزيارات الميدانية التي نفذها الوفد الحكومي بمعية المصالح الجهوية والمحلية المعنية طيلة أربعة أيام لاسيما المشاكل العقارية والمالية منها المشكل العقاري المطروح في مشروع منطقة التبادل الحر بتلابت و التي قال بأنه تم حله عبر تسلم الوثائق والتعهدات اللازمة من قبل مالكي الأراضي لاستكمال اجراءات عملية بيعها وضمان تنفيذ المشروع في أقرب الآجال.
وأوضح أن 7 مشاريع عمومية تم تكرارها في المجالس الوزارية السابقة التي تم الإعلان عنها في كل من المجالس المنعقدة في 8 مارس 2017 ، و في 31 أكتوبر 2015 ، و في 14 أفريل 2015 ، وفي 26 سبتمبر 2012 ، البالغ عددها 106 قرارات ، مضيفا أن مشاريع أخرى تتضمن إشكاليات مالية تم ترحيلها الى رئاسة الحكومة لإتخاذ القرارات اللازمة في شأنها كما تم إكتشاف ملفات فساد في بعض المشاريع والتي قال بأنه تم طلب إحالتها على الأجهزة الرقابية المعنية .
وبيّن البوّاب أن التقرير العام الخاص بالمهمة المكلف بها الوفد الحكومي بجهة القصرين والتي إمتدت منذ الإربعاء المنقضي إلى حدود اليوم ، سيتم رفعه برمته مع جملة التوصيات المضمنة فيه إلى رئاسة الحكومة وأن كل الأجهزة المكلفة بمتابعة المسار التنموي بجهة القصرين ستتولى النظر بكل جدية في كل النقاط المطروحة في التقرير العام .
ومن جهته أفاد الرئيس المدير العام لبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة لبيد زعفران في تصريح إعلامي على هامش ورشات العمل المخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات المتبثقة عن المجالس الوزارية الخاصة بجهة القصرين ، أنه تمت الموافقة المبدئية على 7 مشاريع متوسطة في قطاعات مختلفة تقدر إعتماداتها الجملية بـ62 مليون دينار، مبرزا أن البنك سيتدخل لتمويل هذه المشاريع بما قيمته 5 مليون دينار .
وبين زعفران أن هذه المشاريع تهم عدة قطاعات حيوية بالجهة منها قطاعات البلاستيك والرخام وحفر الآبار و زيت الزيتون والرخام، مضيفا أن البنك قدّم الإحاطة اللازمة لعدد من المستثمرين الشبان الذي كانت ملفات مشاريعهم غير مكتملة عبر تأطيرهم حتى تكون ملائمة للتمويل البنكي، حسب قوله.

(وات)