أجابت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رئيس الحكومة هشام المشيشي، حول الاستشارة التي  طلبها بخصوص أزمة اليمين الدستوري.

وقالت الهيئة  إنه من حيث الاصل فهي غير مختصة في النظر في هذه الاستشارة.

كما نشرت هذه الملاحظات بخصوص استشارة المشيشي:

1/ من حيث الاصل : - الهيئة غير مختصة في النظر في هذه الاستشارة

2/ من حيث ابداء الراي في استشارة قانونية مثلت امامها وليست لها اي الزامية قانونية:

- تفسير الدستور لا يقوم على اجتزاز أحكامه (لا يكون فصلا فصلا) بل يجب أن يقوم على الانسجام واعتبار نصه كلا لا يتعارض ونسيجا متناسقا والبحث في أحكامه يحتاج إلى رؤية شاملة لا تفككه أو تفردها منعزلة بتأويل خاص،

- لا مجال للتفرقة بين حالة الفصل 89 وحالة الفصل 92،

- وجوبية أداء اليمين والتسمية من قبل رئيس الجمهورية خلال أجل معقول من تاريخ نيل الثقة في الحالات التي نص عليها الفصلان 89 و92

- إلزامية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذا كانت مضامينه من شأنها أن تعكس أحكاما ومقتضيات دستورية وأن تكون ضرورة مطابقة للدستور لا تغير في أحكامه بالزيادة أو بالنقصان

- المحكمة الدستورية مختصة دون سواها بالبت في في دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.