أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان اليوم الخميس 28 جانفي 2021، أن "التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون".

كما حذّر من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة على ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد، كما أكّد على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.

وعبر عن أسفه لوفاة الشاب هيكل الراشدي في خضم الاحتجاجات على واقع الفقر والتهميش والحرمان من العدالة الاجتماعية ويتقدم لأسرته بأصدق التعازي.

كما يساند حق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات والأحياء بالبلاد، مؤكّدا على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر.

وأكّد على رفضه لكل أعمال التخريب والعنف وينبّه من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويدعو المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.

وأكّد على أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة ، مشددا على أهمية هذا الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين فيما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون، وفق ذات البيان.