قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد منفتح على الإصلاحات الاقتصادية التي تحترم السيادة الوطنية.

وقد أكد الطبوبي، في تصريح لوكالة رويترز، أن المنظمة لا مانع لها من تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات، إذا كان ذلك ضروريا ولكن بشروط أهمها تعيين مسؤولين ذوي كفاءة وتوفير حوكمة رشيدة، مشيرا إلى أن الإتحاد وافق على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء على الشركة لكن الدولة لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها المالية.

وأكد الأمين العام، فيما يخصّ وضعية بعض المؤسسات العمومية شبه المفلسة، أن إتحاد الشغل مستعد لدراسة كل المؤسسات العامة حالة بحالة، مبينا أنه من الإصلاحات العاجلة الضرورية إقرار العدالة الضريبية بين الجميع معتبرا أنه من الإجحاف أن 75 % من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 % فيما يساهم القطاع الخاص فقط ب5 % منها."

وأضاف أنه على صندوق النقد الدولي والمقرضين أن يتفّهموا خصوصية الوضع الاجتماعي الهشّ في هذا البلد الذي يُعتبر استثناء في المنطقة، وفق قوله.