نشر وزير التجارة السابق محمد مسيلني اليوم الخميس 21 جانفي 2021، بيانا رد فيه على تصريحات عدد من النواب أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة و الخدمات بالبرلمان، الذين زاروا مخازن الديوان التونسي للتجارة حول توريد الحليب و البطاطا والموز  إتلاف كميات هامة منه وكذلك فساد كميات من الأرز و السكر المستورد.

وقال مسيليني إن ''المواد المعنية من بطاطا فاسدة و موز و حليب وقع توريدها  سنة 2019 بقرار مجلس وزاري مضيق''

وأضاف القيادي بحركة الشعب: '' كان أول قرار اتخذته بمجرد مباشرتي لمهامي يوم 29 فيفري 2020  هو إيقاف توريد هذه المواد و دعمها وإلغاء البرنامج برمته''.

كما تابع ''الديوان التونسي للتجارة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية و يديره مجلس إدارة ويشرف عليه رئيس مدير عام يتابع التصرف اليومي في الديوان و دور وزارة التجارة يتوقف عند تحديد الخيارات والسياسات العامة ومراقبة التزام المؤسسات بها وحسن تصرفها في المال العام''. 

وبخصوص ملف مادّة السكر، قال''وفي موضوع السكر كنت قد أديت زيارة لمخازن الديوان ولاحظت الوضعية السيئة التي عليها خزن السكر و الأرز و القهوة و الشاي و طرق التصرف في المخزون و أذنت بالقيام بعملية تدقيق داخلي كما أحلت الملف لهيئة الرقابة برئاسة الحكومة و طلبت القيام بمهمة رقابية في الغرض و أعتقد أن المهمة انجزت بعد مغادرتي للوزارة في 2 سبتمبر 2020''.