أكّد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية، كمال الحجام اليوم، أن قرار تعليق الدروس وغلق المؤسسات التربوية يخضع لجملة من الشروط ومرتبط أساسا بالمعطيات والمقترحات التي تقدّمها اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث والمتعلقة بالوضع الوبائي.

وشدّد الحجام لـ"موزاييك" الإثنين 11 جانفي 2021، على أن الوزارة لا تجازف بوضع صحة وسلامة التلاميذ والمدرسين والإطار التربوي في وضعية صحية حرجة.

وبخصوص إمكانية دمج الثلاثي الثاني والثالث من السنة الدراسية الحالية، أكد الحجام أن الوزارة لا تتخذ مثل هذه القرارات بشكل أحادي وسيتم التحاور مع الطرف الاجتماعي في هذا الشأن.

من جهته، أكد المكلف بالإتصال بوزارة التربية، محمد الحاج طيب أن إمكانية دمج الثلاثي الثاني والثالث من السنة الدراسية أمر وارد وسيحدده تطور الوضع الوبائي، مشيرا إلى 'أن الوضع الإستثنائي يتطلب إجراءات إستثنائية، بالتنسيق مع الطرف الاجتماعي ووزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.