دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،في بلاغ اليوم الجمعة، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدخول الغاية، إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور.
وأرجع المكتب التنفيذي هذا القرار إلى عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّ،ة ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة.
كما دعا المكتب، رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار، ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة، ويضمن حياة القضاة وكرامتهم.
وأكدت جمعيّة القضاة التونسيّين أنها تفاعلت إيجابيّا مع فتح باب الحوار من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 ودفعت بكل مسؤولية في إتجاه إيجاد حلول نهائية وجدية للإصلاحات الضرورية والمتأكدة للقضاء وللمطالب المشروعة للقضاة.