استنكر أعضاء لجنة التنمية المستدامة، في بيان اليوم 4 ديسمبر 2020، التصريحات الإعلامية لنائبة بالبرلمان حول الاتهامات التي وجهتها للجنة بخصوص "مصادقتها على تخصيص عقار يتواجد بالمنطقة الصناعية بسيدي الهاني وذلك لتركيز مصب للنفايات سيسخر لقبول النفايات التي تم توريدها من إيطاليا".

وندد أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالمجلس الجهوي لولاية سوسة بهذه الإدعاءات الباطلة، مطالبين بالاعتذار الرسمي عن هاته الاتهامات الواهية من السيدة النائبة المعنية والنأي باللجنة عن كل التجاذبات السياسية،

وأوضحت اللجنة أنه أي لجنة جهوية لا تُعنى بالمصادقة على أي مشروع بل تقدم اقتراحات للمجلس الجهوي الذي يصادق على المشاريع.

كما ذكرت اللجنة أنه في إطار تركيز منظومة التصرف في النفايات المنزلية و المشابهة بولاية سوسة تم برمجة إنجاز ثلاث مراكز جديدة لجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة بكل من كندار وبوفيشة وسيدي الهاني على غرار المراكز المنجزة بالزهور والنفيضة والقلعة الصغرى.

وجاء في نص البيان أيضا، أنه تمت برمجة مشروع إنجاز مركز جمع و نقل النفايات المنزلية والمشابهة بسيدي الهاني على مساحة لا تتجاوز 2000 م2 وذلك تبعا لطلبات المجالس البلدية المتداولة بسيدي الهاني و إثارتها للموضوع بكل المجالس الجهوية كمشروع مهم و ضروري للمنطقة وذلك منذ سنة 2011.

وأكدت اللجنة أن المركز المذكور هو مخصص لجمع نفايات بلدية سيدي الهاني المنزلية والمشابهة قبل نقلها إلى المصب المراقب بواد لاية وهو ليس بمصب للنفايات بأي شكل من الأشكال كما ورد في الإدعاء المغلوط.

كما يدعون رئيسة المجلس الجهوي بولاية سوسة للقيام بالتتبعات الإدارية والقضائية اللازمة فيما يتعلق بكل هاته المغالطات الغير مسؤولة.