قال مساعد مقرر لجنة المالية هشام العجبوني اليوم الخميس، إن قانون المالية للسنة القادمة لا يتضمن إجراءات لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا

وأكد العجبوني، أن الكتلة الديمقراطية لن تصوت لصالح القانون مثلما لم تصوت لقانون المالية التعديلي.

وأضاف العجبوني أن قانون المالية لسنة 2021 "لا يتضمن حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والتي تعمقت بسبب كورونا ولا يحتوي على رؤية بل فقط مجموعة من الشعارات التي قدمها رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة لعرض البيان الحكومي"