قال بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، اليوم الأربعاء غرة ديسمبر، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لفاجعة عمدون إنّه "لم يقع التكفل بمصابي وجرحى فاجعة عمدون رغم تأكيد السلطات المعنية آنذاك من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الصحة بالتعهد بالتكفل بعلاج المصابين وعائلات الضحايا"

وأضاف خلال ندوة صحفية أن وزارة الصحة منعت بعض المصابين من مواصلة علاجهم

كما أجبرت بعض المستشفيات مصابين آخرين على إمضاء شيكات بالملايين. 

كما ندّد، من جهة أخرى، بـ"مماطلة شركة التأمين التي لم تعوض أي عائلة أو مصاب وتقدمت بمطالب صلح مهينة بكرامة الانسان (عرض ب8 آلاف دينار)"

وأشار أنه مصاب لديه كسور في الجانب الأيسر تم اخضاعه لعملية جراحية على الجانب الأيمن (خطأ طبي)

واعتبر الونيفي أن "توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الحادث بقت حبر على ورق وليس هناك نية لتفعيل التوصيات مثلما هو حال القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الذي تم عقده بعد الحادثة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد آنذاك"