أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة الإثنين، أن التوجهات المستقبلية في مجال التصرف في النفايات (2020 إلى 2030) تتمثل في الحد من انتاج النفايات المنزلية أو المشابهة بنسبة 10 بالمائة والتقليص من توجيه هذه النفايات نحو المصبات بنسبة 60 بالمائة والقطع مع الردم.

وأضاف العروي، خلال هذه الجلسة، أن الوزارة ستعمل، وفق هذه الاستراتيجية، على الترفيع في المواد القابلة للرسكلة بنسبة 20 بالمائة وتطوير التثمين الطاقي والعضوي للنفايات بنسبة 40 بالمائة.

وأفاد، في ما يخص النفايات الخطرة، أن الوزارة أسندت أكثر من 100 ترخيص لشركات تنشط في مجال معالجة النفايات الخطرة بمختلف أنواعها (النفايات الصناعية والنفايات الاستشفائية...).

وأكد، في السياق ذاته، إسناد تراخيص لشركات تختص في تصدير النفايات الخطرة طبقا للضوابط القانونية الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ممّا مكّن من التصرّف في نسبة كبيرة من هذه النفايات في غياب تشغيل مركز جرادو (ولاية زغوان).

وشدد على تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من سلامة تخزين بعض النفايات، التي لم تتمكن بعض الشركات من التصرف فيها او تصديرها الى الخارج، قصد معالجتها.

وأشار إلى أن مصبات المرجين (بلدية أو خاصة) تخضع وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط ويتطلب تركيزها موافقة اللجان الجهوية التي تتابع كيفية استغلالها وتاخذ القرارات اللازمة بشأنها.