دعت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة كل الأطراف، لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية.

وأكدت دعمها للجهود الدولية الرامية لتسريع إطلاق مفاوضات جادة، وذات مصداقية من أجل إرساء عملية السلام.

وقالت الوزارة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، إن "تونس تجدد مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية، وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعبَ الفلسطيني المناضل من استرجاع كافة حقوقه المشروعة، وبما يُنهي عقودا طويلة من الضيم ويصون الأمن والاستقرار في العالم".

وحاء في نص البيان أيضا أن "تونس تدعم المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية، على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة".

كما دعت الوزارة إلى وضح حد "الممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة"، محذرة من أن "استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثّل عامل توتّر يهدّد الأمن والسلم لا فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كلّ العالم".