أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم السبت، أن حكومته لا تطرح على نفسها معالجة الحراك الاجتماعي وفق مقاربة أمنية وإنما وفق رؤية تنموية تشاركية شاملة.

وقال المشيشي، خلال الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، "زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى والديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع ليس بمنطق الحاكم والمحكوم وإنما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة"، مشيرا إلى سعي الحكومة للتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية ومع المنظمات الوطنية لتحقيق التنمية.

ولئن أقر رئيس الحكومة بحق كل المواطنين في التمتع بالثروات الطبيعية للبلاد مهما كانت الجهات المنتمين إليها، فإنه شدد على أن الدولة لن "تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة للي الذراع"، كاشفا أن الدولة ستواجه العنف بقوة القانون باعتبار أن "التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع".