استنكر وزير العدل محمد بوستة، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، مطالب القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.

وأكد الوزير، خلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد المناطق من التهميش والبطالة والفقر.

وأضاف الوزير أن القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3،5 آلاف دينار، رغم الأزمة المادية والوبائية التي تمر بها البلاد، وبالتزامن مع ما تعيشه عدة جهات من احتقان في صفوف العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستجابة لمطالب القضاة، مؤكدا أن الأولوية للعاطلين لأن وضعيتهم تختلف عن من يعمل ويتقاضى راتبا.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن الترفيع في الأجور والمنح للقضاة لأن ذلك سينعكس سيبيا على فئة من المواطنين.

كما دعا  وزير العدل محمد بوستة القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.