أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن المجلس يتصرف في حدود ما مُنح له من اختصاص وفي حدود الإجراءات المسموح بها مشددا على أن المجلس تصرف في ما عرض عليه وفق القانون في مسألة محتوى التسريبات الواردة عليه، والاتهامات المتبادلة بين القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد.

وأكد بوزاخر أن المجلس الأعلى للقضاء ليس سلطة بحث، وليس من حقه البت في هذا الملف، موضحا أن التفقدية العامة للشؤون القضائية التابعة لوزارة العدل، هي المتعهدة بالملف وهي صاحبة النظر في الشكايات المقدمة.

واضاف بوزاخر أنه لم يحدث وأن أحال شكايات على التفقدية العامة للشؤون القضائية مثلما قدمها في حق بشير العكرمي.