دعت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، نواب مجلس الشعب إلى تكثيف التواصل مع جهاتهم ومع مختلف المسؤولين الجهويين والمحليين من أجل الحوار وبلورة التصورات الكفيلة بتخفيف الاحتقان الاجتماعي.

وذلك على خلفية التوتّرات الاجتماعيّة التي تشهدها عدد من الولايات والمناطق والقطاعات، والتي تتعلق بمطالب اجتماعيّة تتعلق بالتنمية والتشغيل والرفع من المقدرة الشرائية، حسب نص البيان.

كما توجّهت الحركة بدعوة المحتجين إلى النأي عن "تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليوميّة للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد إلا تراجعا".

ودعت حركة النهضة في نفس البيان، الحكومة إلى "التصدي الفعال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تنتشر في مثل هذه الحالات وتسعى إلى مراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين"، مجدّدة اقتراحها بضرورة عقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية.