اعتبر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكّي، إن "تحدي القانون وسيادة الفوضى وغياب منطق المصلحة العليا للبلاد هي من مظاهر تحدي الدولة وخطوة نحو سقوطها"

وقال المكّي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، إن كانت المطالبة بالحقوق هي المبرر لتحدي القانون، "فإن سقوط الدولة سيفقدنا كل الحقوق"، معبّرا عن خشيته من تفاقم الأوضاع.

ووجّه المكّي في تدوينته هذه، دعوة إلى كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نوّاب الشعب والوزراء وكتاب الدولة السابقين والإطارات الإدارية والعسكرية والأمنية والقضاة وغيرهم من الإطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد التي تضعف الدولة وتدفعها نحو السقوط.، حسب تعبيره.