قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه الثلاثاء، إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

وقد تداول الاجتماع، وفق بلاغ للبرلمان، في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على المجلس بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.

كما نظر اجتماع المكتب في رزنامة الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، والتي من المنتظر أن تنطلق يوم السبت 28 نوفمبر 2020 ببيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، وتلاوة التقرير حولها ثم النقاش العام الذي تليه بيانات وأجوبة رئيس الحكومة .

وستتواصل الجلسات العامة في الأيام الموالية بعرض المهمات والمهمات الخاصة ومناقشتها والتصويت عليها تباعا والمرور إثر ذلك إلى مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فصلا فصلا، ثم برمته.