نفى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد، مساء الإثنين، ما أثير من قبل القاضي البشير العكرمي بخصوص امتلاكه لعقارات وثروة طائلة، مشددا على أنها "محاولة للإساءة له"، وأن تصريحات العكرمي "تضمنت عديد المغالطات".

كما قال إنّ ّأكثر من 80% من العقارات التي تحدّث عنها البشير العكرمي ليست على ملكه.

وأضاف الطيب راشد في حوار خاص للتاسعة ببرنامج رونديفو9، أن "جميع أملاكه مسجلة"، وأنه يتولى سنويا التصريح بها لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشددا على أن 80 بالمائة من الاملاك الواردة في التقرير المقدم من القاضي العكرمي، والذي كان يتولى خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، "ليست على ملكه"، دون أن يوضح إن كانت هناك أملاك مسجلة باسم أفراد عائلته.

وبخصوص مطالبة العكرمي المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عنه، قال راشد إنه غير متمسك بحصانته، وإنه لا توجد أية خلافات شخصية بينه وبين العكرمي، وإن "الاختلافات بينهما تتعلق فقط بالعمل عندما كان وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بتونس".

وأضاف أن العكرمي، الذي تولى خطته بالمحكمة الابتدائية بتونس لأكثر من خمس سنوات، "حاول مرارا طلب رفع الحصانة عنه، وحاول تلفيق تهمة له لما ترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب".

وشدد راشد على أن العكرمي يرى "نفسه فوق المساءلة وفوق القانون"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن عديد الشكاوى بشأنه "قدمت للتفقدية العامة بوزارة العدل".