حذّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية، من أن آفة الإرهاب تنتشر حين تكون الردود الأخلاقية والقانونية والسياسية على دعوات العنف والتحريض ضعيفة ولا ترتقي إلى بشاعة الحدث".

ودعت في بيان مشترك لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الخميس، "الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية إلى الوقوف بحزم ضد الخطابات المتطرفة التي يسوقها بعض السياسيين بدعوى نصرة الإسلام"، معبرة عن تضامنها مع الجاليات التونسية في أوروبا وفرنسا خصوصا ضد دعوات العنصرية، الصادرة من "اليمين المتطرف" في بلدان المهجر.

كما نبّهت من خطورة استغلال الجرائم الإرهابية للتحريض على المهاجرين ومزيد تشديد القوانين ضدهم، داعية إلى التصدي لخطابات التحريض والعنف التي استهدفت بعض الفنانين والحقوقيين ممن عبّروا عن إدانتهم للعملية الإرهابية التي جدت قبل أسبوع في مدينة نيس الفرنسية وراح ضحيتها 3 أشخاص وجرح 6 آخرين على يد شخص يحمل سكينا.

وجددت الأطراف الموقعة على البيان، تضامنها مع الشعب الفرنسي مقدمة التعازي إلى عائلات الضحايا، ومؤكدة أن هذه الحادثة الأليمة تبرهن أن غاية الإرهاب تتمثل في إشاعة الكراهية والتعصّب وأن مكافحته يجب أن تحتكم إلى نشر القيم الإنسانية.

وضمت قائمة الموقعين على البيان كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية بيتي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعيات فنون وثقافة للضفتين والجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا.

كما وقعت على البيان كل من جمعيات مؤسسة حسن السعداوي من أجل الديمقراطية والمساواة و"آفاق العامل التونسي" كما حمل البيان توقيع عدد من الشخصيات النقابية والحقوقية المستقلة.