سجل المرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 751 تحركا احتجاجيا خلال شهر سبتمبر 2020 اي بارتفاع بنسبة ناهزت 89 بالمائة مقارنة بشهر اوت حيث بلغت 397 تحركا احتجاجيا.

وأشار المرصد تقريره لشهر سبتمبر 2020، حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف والهجرة، إلى أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في "تغذية الاحتقان الاجتماعي وعرت حقيقة اللابرنامج للحكومتين المتعاقبتين" ( حكومة إلياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيشي الحالية(.

وتوقع أن يكون شهر جانفي القادم شهر الاحتجاج والحراك الاجتماعي، باعتباره يتزامن مع انطلاق العمل بقانون المالية 2021 ، وما قد "يحمله من توظيفات جبائية جديدة ومن حدة في المطلبية".

وذكر المرصد أن مطالب المحتجين أغلبها متعلقة بمسائل اقتصادية واجتماعية، بنسبة ناهزت 77 بالمائة، تليها المطالبة بتحسين وضعية البنية التحتية بنسبة 8 بالمائة ومطالب ذات خلفية إدارية بنسبة 17 بالمائة.

وحافظت خارطة الاحتجاج على نفس التوزيع خلال شهر سبتمبر الفارط، ليتصدر الوسط الغربي المناطق الأكثر احتجاجا، بحصيلة شهرية بلغت 219 تحركا احتجاجيا يليه في المرتبة الثانية الجنوب الغربي بـ178 تحركا احتجاجيا.

وبلغت التحركات الاحتجاجية 133 في الشمال الشرقي و87 في الوسط الشرقي و85 في الجنوب الشرقي و49 في الشمال الغربي ومثل المعطلون عن العمل أبرز الفاعلين في التحركات الاحتجاجية المرصودة طيلة شهر سبتمبر، وذلك بنسبة 42 بالمائة.

وتعد الاعتصامات أبرز الأشكال الاحتجاجية بنسبة 63 بالمائة تليها الوقفات الاحتجاجية بنسبة 14 بالمائة والإضراب بنسبة 5.3 بالمائة وأشكال احتجاجية أخرى منها منع الالتحاق بالدروس على خلفية غياب بروتكول صحي أو نقص لإطار تربوي أو عدم توفير النقل المدرسي.