أكّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة استماع في البرلمان انعقدت عن بعد اليوم الأربعاء، والمتعلقة بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021، أن السيناريو المعتمد في مشروع القانون يحتوي على مخاطر عالية سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية وهو ما قد يؤدي إلى تدهور التوازنات الخارجية وضغوط قوية على الاحتياطات وسعر صرف الدينار، إضافة إلى توقعات بانزلاق العملة الوطنية وارتفاع التضخم المستورد. 

كما قال العباسي، إنه من شأن متطلبات تمويل الخزينة كما تم تقديمها في مشروع قانون المالية التعديلي أن ترفع معدل التغيير في عرض النقد في حالة التمويل النقدي إلى أكثر من 15٪  مع توقع تطور صافي المستحقات الصافية على الدولة بضعف زيادة القروض للاقتصاد.

كما أكّد البنك المركزي أن الانزلاق على مستوى المالية العمومية من شأنه أن يعيق مسار مكافحة التضخم وأن يوقف تيسير السياسة النقدية الذي إنطلق منذ مارس الماضي، وشدد البنك المركزي حرصه على مواصلة الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة  لدعم المنحى التنازلي للتضخم واستقرار الاقتصاد الكلي.