كشفت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري، انه سيتم عقد اجتماع بعد غد الأربعاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي للنظر في الاشكاليات المتعلقة بتوفير الاسمدة خاصة مادة ثنائي فسفاط الامونيوم "د أ ب".

وأضافت البحري في ردها على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان انعقدت الاثنين بباردو، ان هذه الاشكاليات لا سيما في مادة الـ"د ا ب" تعود اساسا إلى المشاكل المتعلقة بالحوض المنجمي والمجمع الكيميائي التونسي، مؤكدة أنه سيتم بداية من شهر نوفمبر المقبل توفير 60 ألف طن من مادة الأمونيتر.

وأضافت أن توفير الأسمدة هو مشكل يخص كامل الحكومة ولا يقتصر على وزارة الفلاحة وجزء من المشكل يعود إلى تعطل انتاج الفسفاط.

ولاحظت بخصوص ملف الاعلاف (السداري والشعير) أن الكمية التي توزعت الى غاية اوت 2020، بلغت 164 الف طن من السداري و 634 الف طن من الشعير مشيرة الى ان هناك لجان جهوية يراسها الولاة تنظر في كيفية التوزيع. وبخصوص البذور، اكدت ان كل الاصناف المطلوبة من قبل الفلاحين موجودة وليس هناك أي إشكال.

وتطرقت الوزيرة إلى مسألة التعويضات وقالت انه تم تخصيص اعتمادات في حدود 8 مليون دينار يتم حاليا النظر في كيفية توزيعها على الفلاحين.

كما أفادت في ما يتعلق بمرض اللسان الازرق ، الذي انتشر في 161 بؤرة بسبب الحشرات والمناخ الرطب وما يميز هذه السنة، هو انتشار المرض عند الابقار بعد ان كان مقتصرا على الأغنام، انه تم ضبط استراتيجية كاملة بالاضافة الى خلية يقظة لمراقبة الوضع بكامل جهات الجمهورية.

وشملت ردود الوزيرة الحديث عن المناطق السقوية المبرمجة بولاية جندوبة إذ يجري الان انجاز مناطق على مساحة 23 الف هكتار بما قيمته 430 مليون دينار ممولة من البنك الدولي اضافة الى انطلاق مشروع تثمين حوالي 10 آلاف هك ب75 مليون دينار مع بداية سنة 2021.

وحول قطاع التمور، قالت زيرة الفلاحة انه يتم تنظيم عديد الجلسات على النطاقين الجهوي والمركزي حول التصرف في الإعانات الموجهة لتمويل تخزين المنتوج لفائدة صغار الفلاحين.