وقعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقا إطاريا لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو (حوالي 1140 مليون دينار تونسي) في شكل قرض، وفق ما أوردته رئاسة الحكومة.

واحتضن قصر الحكومة بالقصبة موكب توقيع عدد من اتفاقيات التمويل تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب، باشراف رئيس الحكومة، هشام مشيشي، وحضور وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس، يزيد سفير"

وأفاد المصدر ذاته، أنه سيتم صرف القسط الأول من خط التمويل (350 مليون اورو)، المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون أورو خلال سنة 2020 فيما سيقع صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022 بمبلغ 100 مليون أورو كل سنة.

كما تشمل الاتفاقيات الموقعة، وثيقة ضبط شروط التمويل بخصوص القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي واتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بمبلغ يقدر بـ14 مليون أورو في شكل قرض.

وتتضمن الاتفاقيات،ايضا، اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون أورو في شكل قرض علاوة على اتفاقية ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى واتفاقية هبة لنفس الشركة من اجل تمويل المساندة الفنية لانجاز برنامج تعزيز التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 1 مليون أورو.

وأكد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، بالمناسبة متانة التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا وهو ما يترجمه توقيع اتفاقيات مهمة اليوم لعل أبرزها الاتفاق الإطاري لخط تمويل لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو.

وبين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، من جانبه، أهمية الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بالنظر لأهمية المبالغ ونوعية الاتفاقيات التي تأتي في شكل قروض طويلة المدى ونسبة فائدة ضعيفة.
واعرب عن الحرص لمزيد تطوير العلاقات الثنائية خاصة في ما يتعلق بالتبادل والاستثمار والشراكة في كافة المجالات والقطاعات.