اتفقت الهياكل المعنية بالاتصال السمعي البصري، على إحداث تنسيقية لحماية حرية الاتصال السمعي والبصري، تضم كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد التونسي للشغل والغرفة النقابية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للتلفزات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.

وقال عضو الجامعة العامة للإعلام، هادى الطرشونى، أن ممثلين عن هذه الهياكل اجتمعوا اليوم الخميس بمقر "الهايكا" وتدارسوا المستجدات الأخيرة بخصوص مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة، وسحب الحكومة مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذى توافقت عليه هذه الهياكل.

وأكد أن الهدف من إحداث التنسيقية، هو توحيد الجهود والتصدي لكل ما يهدّد حرية الاعلام السمعي البصري وحماية القطاع من المال السياسي الفاسد وإخضاعه للمحاصصة الحزبية، مشيرا إلى أن التنسيقية التي ستضم ممثلين عن هذه الهياكل، ستجري اتصالات مع الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية، من أجل دعم مشروع القانون المتوافق عليه والذي بادرت الكتلة الديمقراطية باعادة طرحه أمام البرلمان.

يُذكر أن هياكل القطاع الإعلامي رفضوا مشروع قانون تنقيح المرسوم 116، باعتبار أنه "مشروع غير دستوري ويشرّع للفوضى في المشهد الإعلامي"، عبر تبييض الأموال والارهاب.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "إن المبادرة التشريعية التي سحبتها الحكومة، والتي كانت قد قدمت من قبل الحكومة السابقة، صيغت بشكل تشاركي على مدى سنوات وكانت محل توافق من قبل مختلف المؤسسات والوزارات والهياكل والخبراء والمنظمات التونسية والدولية المعنية بالقطاع السمعي البصري".