بمناسبة اليوم العالمي لحق النفاذ إلى المعلومة، قامت منظمة البوصلة بتقييم مدى احترام البلديات لمختلف أحكام قانون النفاذ إلى المعلومة ومدى التزامها بضمان شفافية أعمالها.

وقد أفضت عمليتي الجرد والمتابعة الجاريتين إلى حدود 23 سبتمبر 2020 إلى ملاحظة تحسّن طفيف من حيث امتلاك البلديّات لمواقع الواب في حين يبقى النشر التلقائي للمعلومات التي تهمّ المتابعين/ات للشأن المحلّي متذبذبا حسب صنف ونوع الوثيقة. كذلك الأمر فيما يتعلّق بنشر بيانات المكلفين/ات بالنفاذ إلى المعلومة على مواقع الواب والذي يبقى ضعيفا وهو ما يؤثر مباشرة على تقريب هذا الحقّ من المواطنين، حسب بيان المنظمة.

كما يضلّ نشر القرارات الترتيبية على الجريدة الرسميّة للجماعات المحليّة، والمحمول على عاتقها بمقتضى القانون، ضعيفا للغاية.

وذكّرت منظمة البوصلة في بيانها التقييمي اليوم، بأهمية احترام البلديّات التونسية لحقّ النفاذ إلى المعلومة والسهر على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعية البلديّات إلى احترام مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة من نشر تلقائي للمعلومات على المواقع الرسميّة للبلديّة أوّلا، والاستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة في الآجال المكرّسة بالقانون.

وأشارت البوصلة إلى خطورة إحجام البلديّات عن نشر قراراتها الترتيبية على الجريدة الرسمية للجماعات المحليّة لما في ذلك من ضرب لحقّ النفاذ إلى المعلومة وخرق لقانون الجماعات المحلية الذي يحتّم أنّ القرارات الترتيبة لا تدخل حيّز النفاذ إلا بعد مرور 5 أيام من نشرها على الجريدة.