أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي باقتراح من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أمرا حكوميا يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة ( الأمر عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر)

حيث أصبح الأجر الشهري للوالي يشتمل على مرتب أساسي مقداره 1300 د، مع منحة تمثيل مقدارها 1050 د ومنحة المسؤولية مقدارها 1250 د ومنحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها 1780 د، ليصبح الأجر الشهري للوالي 5380 د خام ما يعادل الـ 3600 د صافي.

وبمقتضى هذا الأمر يتمتع الوالي أيضا بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج
حدود الولاية وفق إذن بمأمورية. 

كما ينتفع الوالي بمسكن وظيفي وتُحمل على ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها، كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة، وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر بـ 500 دينار.

كما يوضع على ذمة الوالي عونان يكلفان بشؤون المسكن وسيارتان وسائقان، كما ينتفع بحصص وقود تقدر بـ 500 لتر في الشهر.

وبمقتضى هذا القرار يواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة وال.