صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 375 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلّق بضرورة نشر الهيئات الرقابية تقارير أعمالها ضمن تقارير سنوية أو خصوصية عند الاقتضاء ووضع هذه التقارير على ذمة العموم عبر المواقع الالكترونية 

وتم إصدار الأمر الحكومي باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ووزير المالية نزار يعيش ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي.

وكانت الهيئة قد كُلفت من طرف محمد عبو بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ